انتخابات و سند 2030: برنده؟ بازنده؟

Iran`s Election & UNESCO`s Education 2030: Wier? Loser?

رهبر عالي ايران در 12 ارديبهشت 95 (روز معلم) و دقيقاً 12 روز پيش از انتخاب دوازدهمين رئيس جمهور ايران، ديداري با معلمان و مسئولان وزارت آموزش و پروش داشتند[1] که موجي از نقدها و اعتراضات را در رسانه ها و مجامع علمي و فرهنگي نسبت به «سند توسعه پايدار 2030» ايجاد کرد. اين سند در سپتامبر 2015 مورد توافق اعضاي سازمان ملل قرار گرفت تا از ژانويه 2016 اجرايي گردد.

مي دانيم که موضع گيري رهبر عالي ايران دقيق بوده و پس از ملاحظه مشاوران ايشان و بيت رهبري اتخاذ مي شود.  مطالبه ايشان از شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به حق است اگرچه کارنامه اين شورا در تدوين اسناد بالادستي يا مشارکت در اسناد بين المللي عالي نيست. سخنان ايشان در چند سطح و از چند زاويه قابل بحث و تحليل است و ناديده گرفتن هر کدام براي بدست آوردن مقصود، نه فقط مصداق خرج کردن از رهبري (به ويژه در گرماي تنور انتخابات) است بلکه سوگرايي نيز به دنبال دارد و نبايد از بيانات ايشان براي ريزش يا بدست آوردن آراي انتخاباتي سوء استفاده کرد. 

بيانات ايشان در روز معلم و انتقاد از به روز نبودن سياستگذاران و تصميم سازان و تصميم گيران تعليم و تربيت و معلمان و مربيان فراتر از سند تحول و سند 2030 يونسکو مي باشد و علم کردن ايرادات اين سند (بدون توجه به بقيه بيانات و ناديده گرفتن ديگر نکات ارزشمند و مهم  ايشان) براي زيرسؤال بردن مسئولان مشمول تحليل سياسي نيز مي شود. با توجه به اين که اين سند مدتها پيش مطرح و توافق شده بود، اين سؤال مطرح مي شود که چرا ايشان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون آموزش مجلس و ديگر نهادهاي تصميم ساز و سياست گذار اعلام موضع نکردند؟ حتي نمايندگان  مجلس هنگام رأي دادن به وزير آموزش و پرورش (احمدي دانش آشتياني) نسبت به اعلام حمايت وي از اين سند برنتافتند! [2] از طرف ديگر، مصوبه هيأت وزيران را نمي توان دستاويز موج سواري عليه دولت ايران قرار داد زيرا به صراحت اجراي اين سند را ملزم به تطبيق با تمامي اسناد بالادستي مرتبط نمود که جايي براي نگراني و اعتراض به مشارکت بين المللي در اجراي اين سند باقي نمي گذارد و نيازي به چنين موج سواري برخي ها نبود تا مقصر کشته شدن 43 معدنچي در معدن زمستان يورت آزاد شهر گلستان را تحت الشعاع قرار دهند (که صندوق تعاون بسيجيان مالک 55% سهامش بوده!!!!) پاورقي ها

عمده اعتراضات به اين سند برخاسته از  چارچوب فکري و ذهني معترضان يا ديگران بوده و نمي توان آنها را نقد واقعي سند دانست. در اين دو سال از مطرح شدن سند، معترضان تازه از فرنگ برنگشته اند و نخسبيده بودند و بيهوش نيز نبوده اند! اما موضع گيري رهبر عالي ايران صرفا سياسي دستاويزي شده براي کاسبان سياست به ويژه در ايام تبليغات انتخاباتي تا منجر به ريزش آراي برخي کانديداها و افزودن آراي برخي دگر شود.  از تحليل محتوا و تحليل گفتمانبر روي اخبار و گزارشات و تحليلهاي روزهاي اخير درباره سند 2030 مي توان نتيجه گرفت: «سيگنالهايي براي موج سازي قبل از انتخابات 28 ارديبهشت 1395» مي باشند. شايد برخي بر اين باورند چون مقام معظم رهبري مخالفت کردند, براي کسي حقي نمي ماند جز تبعيت و اطاعت! يا برخي مدعي اند مسئولان کوتاهي يا خيانت کرده اند و فقط رهبري متوجه شدند و جلويش را گرفته اند!

ايرادات رهبر عالي ايران به فرآيندهاي طي شده درباره اسناد بالادستي ملي يا بين المللي به حق هست ولي ريشه در منزوي کردن ايران توسط خودي ها (البته به دست اجنبي ها) بوده که نتوانسته اند در مجامع بين الملل حرفي براي شنيده شدن داشته باشند. انقلاب اسلامي ايران مدعي است انقلابي فرهنگي بوده اما نتوانسته ارزشهاي فرهنگي مورد نظرش را به فرهنگهاي متفاوت و زبانهاي مختلف دنيا عرضه کند!اگر انقلاب اسلامي بجاي تشويق و توليد فورانهاي انقلابي، نظريه پرداز تربيت مي کرد و حمايت مي نمود، فرصتي براي مطالبه برحق برخي معترضان يا انباشت ابهامات و سؤالات باقي نمي ماند. اگر آزادي بيشتري در مجامع علمي ايران براي «آزادانديشي» فراهم مي بود، نيازي به تخليه انديشه ها به طور هيجاني در دوران پيش از انتخابات نمي شد. شايد برطرف کردن تعارض ارزشي ايران با سند 2030 نيازمند عزم اجماع ملي فرهيختگان و مسئولان بر آرامش فضاي اجتماعي و رسانه اي و علمي است تا عقلانيت خفته و خسته بيدار و هوشيار گردد.

از منظري ديگر, امضاي سند 2030 از بهترين فرصتها براي گفتگوي تمدنها و اديان و تعامل بين فرهنگها مي باشد. به عبارتي ديگر، سند 2030 اين فرصت را به پذيرنده (ايران) داده که نسبت به آن نقد و نظر داشته باشد و اگر نمي پذيرفت و امضاء نمي کرد، ايران چنين فرصت گرانبهايي را براي تعامل جهاني در اسناد بين المللي به ويژه اهداف والاي اين سند بدست نمي آورد.

پاورقي 1: در مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 25 شهريور سال 95 آمده است: به منظور هماهنگي و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، کارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکيلات سازماني و با استفاده از امکانات و ظرفيت هاي موجود در آن وزارتخانه با حضور نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل مي شود . کارگروه ملي آموزش 2030 موظف است برنامه اجرايي و نظارتي تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملي و استاني با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود در دستگاه هاي اجرايي مرتبط و همسو با اهداف برنامه هاي توسعه کشور، اسناد راهبردي توسعه، نقشه جامع علمي کشور، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پايدار تهيه کند.

پاورقي 2: متن صحبتهاي دکتر ظريف درباره سند 2030 نگراني هاي همه را برطرف مي کند بجز نگراني کاسبان آشوب و بلوا (و البته وزراي قبلي و فعلي آموزش و پرورش را نيز تبرئه مي کند.

پاورقي 3: گفته وزير آموزش و پرورش براي پذيرش مشروط سند 2030 جزو اسناد يونسکو ثبت شده و قبلا نيز هيات دولت همه جانبه حواسش جمع بوده است.