خلیج فارس دریای نیمه بسته است، نه خلیج!

خليج فارس (درياي پارسي) درياي نيمه بسته است، نه خليج!

1. ورود و خروج به خليج فارس نيازمند عبور از آبهاي سرزميني (ايران يا عمان) در محدوده 12 مايل دريايي است و خروجي يا وروديِ خليج فارس (تنگه هرمز) آبراهه بين المللي محسوب نمي شود.

2.خليج فارس با عنايت به مورد سوم، فلات قاره اي براي کشورهاي حاشيه آن است و يک پهنه دريايي آزاد يا بين المللي محسوب نمي شود.

3.ماده 122/1982: تعريف درياي بسته يا نيمه بسته: عبارت اند از خليج يا ابراه دريايي که بوسيله چند کشور احاطه شده و از طريق گذرگاه باريکي به درياي ديگر يا اقيانوس مرتبط شده است و يا اين که دقیقا يا در اصل از درياي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي چند کشور تشکيل شده است.

4.ماده 123/1982: کشورهاي ساحلي اين درياها بايد در اعمال حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسيون 1982، يا به طور مستقيم و يا از طريق يک سازمان منطقه اي مناسب با يکديگر همکاري کرده و در اين راه تلاش نمايند.

5.ماده 11/1982 (ماده8/1958): دورترين تاسيسات دائمي بندري که جزء لاينفک سيستم بندرگاه را تشکيل مي دهند، از حيث تحديد حدود دريايي سرزميني بخشي از ساحل تلقي مي شوند.

                                                              i.      يعني خط محاسبه ابهاي سرزميني از دورترين نقطع بندري آ؛از و به 1 مايل دريايي خاتمه مي يابد.

                                                            ii.      آبهاي سرزميني عريض تر مي شوند (تنگه هرمز را تنگ تر مي کنند): در بندر جاسک، بندر هرمز، جزيره قشم، جزيره لارک، . . . .

6.طبق ماده 7 کنوانسيون 1958 و بند 2 از ماده 10 کنوانسيون 1982، خليج فارس درياي نيمه بسته محسوب مي شود نه خليج، عليرغم وجه تسميه آن.

7.خليج فارس با استناد به ماده 45 و 37/1982، يک منطقه انحصاري اقتصادي است نه يک درياي بين المللي.

8.سازمان بنادر و دريانوردي ايران محاسبه تعيين آبهاي سرزميني را (مبتني بر ماده 3 قانون مناطق دريايي ايران و مصوب 31/4/1352) را به روزرساني کند، مطابق دورترين نقطه بندري در تنگه هرمز و جزاير ايراني، با استناد به ماده 11/1982 (ماده 8/1958) و ماده 14و 15 /1982 (12/1958) تا عرض ابهاي سرزميني در تنگه هرمز بيشتر شود و قابلیت اعمال حاکيمت بيشتر گردد.

برداشت:

1.     حضور کشورهاي غيرساحلي در خليج فارس مجاز نيست به هر دليل و هر منظور، مگر اين که توافق اجماعي از کشورهاي ساحلي داشته باشد.

2.     پايگاه دريايي آمريکا در قطر يا پايگاه دريايي انگليس در بحرين، غيرمجاز است (چون بدون اجازه ايران بوده است).

3.     غيرمجاز بودن ورود و حضور شناورهاي بيگانه در خليج فارس (مطابق ماده 10 و 122 و 123/1982) مربوط به زمان صلح است (قوانين در زمان جنگ سختگيرانه مي شوند)